تاسیس دادگاه سرمایه‌گذاری و بازرگانی در عمان
بر اساس دستور سلطان عمان، دادگاه سرمایه‌گذاری و بازرگانی تأسیس و قانون مربوط به آن تصویب شد. این دادگاه که تحت نظارت شورای عالی قضایی عمان فعالیت خواهد کرد، در استان مسقط مستقر می‌شود و مسئولیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را بر عهده خواهد داشت.
به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران و به نقل از Oman Observer، این دادگاه به منظور تسهیل فرایندهای قضایی در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری و افزایش شفافیت در رسیدگی به دعاوی تجاری تأسیس شده است. بر اساس قوانین جدید، کلیه دعاوی که یکی از طرفین آن تاجر بوده و به فعالیت‌های تجاری مرتبط باشند، در حوزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرند. علاوه بر این، اختلافات ناشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری نیز در این دادگاه بررسی خواهند شد.
هدف از تأسیس دادگاه سرمایه‌گذاری و بازرگانی ایجاد این دادگاه در راستای تقویت چارچوب قانونی و قضایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت گرفته است. هدف اصلی آن، افزایش امنیت حقوقی در معاملات تجاری و ارائه یک سیستم قضایی کارآمدتر برای حل‌وفصل سریع‌تر اختلافات تجاری است. انتظار می‌رود که این دادگاه با تسریع در روند رسیدگی به دعاوی تجاری، موجب بهبود فضای کسب‌وکار در عمان شود و سرمایه‌گذاران بیشتری را به این کشور جذب کند.
صلاحیت و وظایف دادگاه این دادگاه نه‌تنها دعاوی مرتبط با تجارت و سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کند، بلکه نقش مهمی در حل اختلافات میان شرکت‌ها، نهادهای تجاری و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایفا خواهد کرد. از جمله وظایف این دادگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– بررسی دعاوی ناشی از معاملات تجاری بین شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی
– رسیدگی به اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی
– حل‌وفصل دعاوی مربوط به قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری
– ارائه راهکارهای حقوقی برای حل اختلافات بین شرکای تجاری
ترکیب دادگاه و فرآیند انتصاب قضات بر اساس ساختار تعریف‌شده، رئیس این دادگاه با تصمیم معاون رئیس شورای عالی قضایی منصوب خواهد شد. قضات آن از میان قضات باتجربه دادگاه عالی، دادگاه‌های تجدیدنظر و دادگاه‌های بدوی انتخاب می‌شوند. این امر به افزایش کیفیت و دقت در تصمیم‌گیری‌های قضایی کمک خواهد کرد.
همچنین، دادگاه سرمایه‌گذاری و بازرگانی ممکن است در آینده در سایر استان‌های عمان نیز تأسیس شود. تصمیم‌گیری در مورد گسترش این دادگاه و تعیین حوزه‌های صلاحیت آن، بر عهده معاون رئیس شورای عالی قضایی خواهد بود.
تأثیر بر فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری در عمان کارشناسان معتقدند که ایجاد این دادگاه تأثیر قابل‌توجهی بر بهبود فضای اقتصادی عمان خواهد داشت. از یک سو، تسهیل در حل اختلافات تجاری موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد و از سوی دیگر، روند رسیدگی به پرونده‌های تجاری را تسریع خواهد کرد. این اقدام، عمان را به عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی معرفی خواهد کرد و باعث رشد اقتصادی و توسعه کسب‌وکارها در این کشور می‌شود.
با تأسیس دادگاه سرمایه‌گذاری و بازرگانی، عمان گامی مهم در راستای بهبود نظام قضایی مرتبط با تجارت و سرمایه‌گذاری برداشته است. این دادگاه با تمرکز بر حل‌وفصل سریع و عادلانه دعاوی تجاری، به بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید کمک خواهد کرد. به نظر می‌رسد که این اقدام بتواند به عنوان الگویی برای سایر کشورهای منطقه در جهت بهبود قوانین تجاری و سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
منبع