اجرای مالیات بر درآمد در عمان از ۲۰۲۸
عمان اعلام کرده است که قصد دارد برای نخستین بار در تاریخ خود و در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، مالیات بر درآمد شخصی وضع کند. این تصمیم بخشی از برنامه‌ای گسترده برای کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفت و گاز و ایجاد ثبات اقتصادی بلندمدت به شمار می‌رود.
بر اساس فرمان سلطنتی که یکشنبه منتشر شد و خبرگزاری رسمی عمان نیز آن را گزارش کرد، نرخ این مالیات ۵ درصد تعیین شده است و از سال ۲۰۲۸ اجرایی خواهد شد. طبق این فرمان، تنها افرادی که بیش از ۱۰۹ هزار دلار آمریکا در سال (حدود ۴۲ هزار ریال عمانی) درآمد دارند، مشمول پرداخت این مالیات خواهند شد. این گروه در واقع تنها یک درصد از ثروتمندترین افراد عمان را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب، عموم مردم و کارمندان عادی تحت تأثیر این قانون قرار نمی‌گیرند و فشار اقتصادی ناشی از آن تنها متوجه پردرآمدترین اقشار جامعه خواهد بود.
این اقدام عمان، آن را به نخستین کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تبدیل می‌کند که مالیات بر درآمد شخصی را به طور رسمی برقرار می‌سازد. کشورهای دیگر منطقه، همچون عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین و کویت تاکنون چنین مالیاتی را به‌کار نگرفته‌اند و نظام اقتصادی آنان همواره بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کارگران مهاجر با مشوق‌های مالیاتی استوار بوده است. نبود مالیات بر درآمد در کشورهای خلیج فارس تاکنون یکی از مزیت‌های اصلی این منطقه برای جذب کارگران خارجی، متخصصان و شرکت‌های بین‌المللی محسوب می‌شده است.
سعید بن محمد السقری، وزیر اقتصاد عمان، در توضیح این تصمیم اعلام کرد که هدف اصلی از اجرای این مالیات، تأمین ثبات مالی و کاهش میزان وابستگی کشور به درآمدهای نفت و گاز است. به گفته او، درآمد حاصل از منابع نفتی و گازی می‌تواند بسته به شرایط بازار جهانی، تا ۸۵ درصد از کل درآمد عمومی کشور را تشکیل دهد. چنین اتکای شدیدی به منابع طبیعی، عمان را در برابر شوک‌های قیمتی و تحولات بازار جهانی بسیار آسیب‌پذیر کرده است.
کارشناسان معتقدند که این تصمیم عمان، ضمن کاهش فشار بر بودجه دولت، پیام روشنی از عزم جدی برای اصلاحات اقتصادی ساختاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال می‌کند. هرچند اجرای این مالیات تنها به بخش بسیار کوچکی از جامعه اعمال می‌شود، اما از منظر روانی و اقتصادی، شکستن «تابوی مالیات بر درآمد» در منطقه خلیج فارس می‌تواند پیامدهای مهمی داشته باشد. برخی تحلیلگران بر این باورند که این اقدام می‌تواند سرآغاز تغییرات گسترده‌تری در دیگر کشورهای منطقه نیز باشد، به‌ویژه آن‌که صندوق بین‌المللی پول بارها هشدار داده که کشورهای نفتی خلیج فارس برای تضمین آینده اقتصادی خود ناچار به ایجاد سیستم‌های مالیاتی متنوع‌تر خواهند بود.
عمان در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی را برای کاهش وابستگی به نفت آغاز کرده است. در سال ۲۰۲۱، این کشور برای نخستین بار مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را به میزان ۵ درصد معرفی کرد؛ اقدامی که در کشورهای دیگر خلیج فارس مانند عربستان سعودی و امارات نیز پیش‌تر اجرا شده بود. همچنین دولت عمان طرح‌های متعددی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تنوع‌بخشی به اقتصاد، و توسعه بخش‌های غیرنفتی به‌ویژه گردشگری و لجستیک به اجرا گذاشته است. پروژه‌های کلانی مانند «شهر سلطان هیثم» و «صندوق آینده عمان» نیز بخشی از همین راهبرد کلان به شمار می‌روند.
هنوز روشن نیست که این تصمیم عمان تا چه حد می‌تواند سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به اقدامی مشابه ترغیب کند. بسیاری از این کشورها در سال‌های اخیر با کسری بودجه، هزینه‌های بالای عمومی و فشار ناشی از کاهش بهای نفت روبه‌رو بوده‌اند. برخی تحلیلگران می‌گویند اگر اجرای مالیات بر درآمد در عمان با موفقیت همراه باشد، دیگر کشورهای منطقه نیز ممکن است به تدریج در مسیر مشابهی گام بردارند.
بر اساس پیش‌بینی‌ها، درآمد حاصل از این مالیات چندان گسترده نخواهد بود، زیرا تنها بخش بسیار کوچکی از مردم را شامل می‌شود. اما اهمیت نمادین و ساختاری آن بسیار بالاست؛ چراکه نشان‌دهنده حرکت عمان به سمت اقتصاد پایدار، متنوع و کمتر وابسته به نفت است. با توجه به اینکه بازار انرژی همواره با نوسان‌های شدید روبه‌روست، عمان تلاش دارد با ایجاد پایه‌های جدید درآمدی، خود را در برابر بحران‌های احتمالی آینده مقاوم‌تر سازد.
تصمیم عمان برای اجرای مالیات بر درآمد شخصی از سال ۲۰۲۸، اقدامی تاریخی و بی‌سابقه در منطقه خلیج فارس محسوب می‌شود. این اقدام در عین حال که تنها یک درصد از ثروتمندان جامعه را هدف قرار می‌دهد، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اصلاحات مالی و اقتصادی این کشور باشد. گرچه هنوز مشخص نیست سایر کشورهای منطقه چه واکنشی به این سیاست خواهند داشت، اما بدون شک اقدام عمان توجه بسیاری از نهادهای بین‌المللی، سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان را به خود جلب کرده و آینده‌ای متفاوت را برای ساختار اقتصادی این کشور رقم خواهد زد.