اصلاحات اقتصادی و مالیاتی عمان
عمان طی سال‌های اخیر با اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی و مالیاتی، تلاش کرده است جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاران خارجی در منطقه تثبیت کند. این کشور که در دهه ۱۹۷۰ با رونق نفتی دگرگونی اقتصادی را تجربه کرده بود، اکنون با تکیه بر موقعیت جغرافیایی استراتژیک و مشوق‌های جدید سرمایه‌گذاری، در مسیر تنوع‌بخشی به اقتصاد و جذب سرمایه خارجی گام برمی‌دارد.
رزرو رایگان - ثبت شرکت عمان، خرید ملک و اقامت 🇴🇲
"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد
برای آشنایی بیشتر با فرآیند تأسیس کسب‌وکار در این کشور، به صفحه ثبت شرکت در عمان مراجعه نمایید؛ در این صفحه می‌توانید فرم ثبت شرکت در عمان را به‌صورت رایگان پر کنید.
یکی از تحولات مهم در قوانین سرمایه‌گذاری عمان، فراهم شدن امکان مالکیت ۱۰۰ درصدی برای اتباع خارجی در سراسر کشور است. این اقدام، در کنار فرآیند سریع و آنلاین ثبت شرکت، صدور ویزاهای بلندمدت برای سرمایه‌گذاران و نبود مالیات بر درآمد شخصی، شرایطی رقابتی برای ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی ایجاد کرده است. مقامات وزارت بازرگانی، صنعت و ترویج سرمایه‌گذاری اعلام کرده‌اند که با ارائه مدارک لازم، ثبت شرکت تنها چند دقیقه به‌صورت اینترنتی زمان می‌برد و در کمتر از یک هفته می‌توان ساختار حقوقی شرکت با مسئولیت محدود را در عمان ایجاد کرد.
در حوزه مالیاتی، نرخ مالیات شرکتی در عمان ۱۵ درصد تعیین شده که در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین‌تر است. همچنین فرمان سلطنتی شماره ۲۸/۲۰۰۹ معافیت مالیاتی پنج‌ساله‌ای را برای شرکت‌های فعال در حوزه‌های صنعتی در نظر گرفته است. در سال ۲۰۲۳ نیز سلطان هیثم بن طارق دستور تعلیق مالیات بر سود سهام و بهره را صادر کرد که به‌عنوان اقدامی مؤثر در جذب سرمایه‌های خارجی مورد استقبال قرار گرفت. کارشناسان معتقدند این تصمیم نقش مهمی در کاهش هزینه‌های شرکت‌های چندملیتی و افزایش تمایل آن‌ها برای ورود به بازار عمان داشته است.
مالیات‌های غیرمستقیم نیز بخش دیگری از نظام مالیاتی عمان را تشکیل می‌دهد. مالیات بر ارزش افزوده با نرخ پنج درصد بر بیشتر کالاها و خدمات اعمال می‌شود، در حالی که صادرات در صورت رعایت شرایط تعیین‌شده مشمول نرخ صفر خواهد بود. همچنین مالیات ویژه بر کالاهایی مانند دخانیات، نوشیدنی‌های انرژی‌زا و محصولات قندی وضع شده است. در حوزه تجارت خارجی، قوانین گمرکی عمان بر اساس چارچوب مشترک شورای همکاری خلیج فارس اجرا می‌شود و واردات اکثر کالاها از خارج GCC مشمول تعرفه پنج درصدی است.
برای تقویت فضای سرمایه‌گذاری، عمان بیش از ۳۰ معاهده اجتناب از مالیات مضاعف با کشورهایی همچون فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و بریتانیا منعقد کرده است. این توافق‌ها، علاوه بر کاهش بار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی، امکان انتقال آسان‌تر سرمایه و فناوری را فراهم می‌سازد.
سرمایه‌گذاران خارجی در صورت انتخاب مناطق آزاد عمان از امتیازات بیشتری بهره‌مند می‌شوند. فرآیند ثبت شرکت در این مناطق از طریق مراکز خدمات یکپارچه انجام می‌شود و علاوه بر تسهیل روند اداری، معافیت مالیاتی تا ۳۰ سال و معافیت کامل از عوارض گمرکی برای فعالیت‌های صنعتی و توزیعی به آن‌ها اعطا می‌شود. این سیاست‌ها به‌ویژه در حوزه لجستیک، تولید و صادرات اهمیت زیادی دارد و عمان را به رقیبی جدی برای دیگر کشورهای منطقه در جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی تبدیل کرده است.
در زمینه خروج کسب‌وکار نیز عمان قوانینی مشخص دارد. این کشور برای افراد حقیقی مالیات خروج در نظر نگرفته است، اما شرکت‌ها باید پیش از ترک بازار تمامی بدهی‌ها و تعهدات مالیاتی خود را تسویه کنند. دارایی‌های شرکت در زمان انحلال مشمول همان مالیات شرکتی ۱۵ درصدی خواهند بود، مگر در مورد فروش سهام شرکت‌های بورسی که از مالیات معاف هستند. پس از تسویه کامل بدهی‌ها، اداره مالیات عمان گواهی تسویه صادر می‌کند و روند لغو ثبت تجاری شرکت تکمیل می‌شود.
تمامی این اقدامات در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۴۰ عمان صورت می‌گیرد؛ برنامه‌ای که با هدف کاهش وابستگی به نفت و توسعه بخش‌های جدید اقتصادی طراحی شده است. دولت عمان تمرکز ویژه‌ای بر توسعه گردشگری، فناوری، لجستیک و صنایع تولیدی دارد و در همین راستا رتبه اعتباری این کشور توسط مؤسسه S&P Global Ratings به BBB- ارتقا یافته است. تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند با ادامه این روند و اجرای سیاست‌های حمایتی، عمان در سال‌های آینده شاهد افزایش ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تبدیل شدن به یکی از مراکز اصلی کسب‌وکار در خلیج فارس خواهد بود.