استقبال اقتصاددانان از بودجه ۲۰۲۵ عمان
تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی عمان از بودجه دولت این کشور برای سال ۲۰۲۵ استقبال کرده‌اند. اجماع نظر آن‌ها بر این است که این بودجه نسبتاً متعادل بوده و ضمن حفظ حمایت‌های اجتماعی، گامی مثبت در جهت کاهش هزینه بدهی عمومی کشور برداشته است.
دکتر ظاهر بن عوض الشنفری، رئیس کمیته اقتصادی و مالی شورای دولت مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه را حفظ یارانه‌های حمایتی و نظام حمایت اجتماعی عنوان کرد. او همچنین به پیشرفت مطلوب در کاهش هزینه سالانه بدهی عمومی از طریق بازساخت برخی وام‌ها اشاره نمود.
به گفته او، اگر در طول سال مازاد بودجه‌ای حاصل شود، این بودجه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری با محتوای بومی بالا باشد. وی تأکید کرد که مازاد بودجه باید در بخش‌های امیدوارکننده‌ای همچون صنعت، گردشگری، شیلات و لجستیک سرمایه‌گذاری شود تا تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
وی همچنین از تخصیص منابع برای افزایش فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی و حمایت از برنامه‌های آموزش و اشتغال عمانی‌ها استقبال کرد.
دکتر الشنفری پیش‌بینی کرد که میانگین قیمت نفت از ۷۰ دلار در هر بشکه فراتر خواهد رفت و این مسئله باعث حذف کسری بودجه‌ای می‌شود که بر اساس قیمت ۶۰ دلار برآورد شده بود.
دکتر محمد بن حمد الوردی، عضو شورای دولت اعلام کرد که بودجه امسال به اجرای طرح پنج‌ساله دهم و ابتکارات پایداری مالی ادامه می‌دهد؛ آن‌هم در شرایطی که تنش‌های ژئوپولیتیکی جهانی و چالش‌های اقتصادی وجود دارند. به گفته او، بودجه ۲۰۲۵ که آخرین بودجه در چهارچوب برنامه پنج‌ساله دهم است، معادل ۱۱.۸ میلیارد ریال عمانی بوده که نسبت به سال ۲۰۲۴، ۱.۳ درصد افزایش داشته است.
او افزود که بودجه با هدف رشد اقتصادی ۲.۷ درصدی تنظیم شده و شامل ۴.۴ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری دولتی است. همچنین هزینه خدمات بدهی عمومی در این بودجه ۹۱۵ میلیون ریال برآورد شده که نسبت به بودجه‌های گذشته کاهش داشته است.
به گفته وی، بدهی عمومی در پایان سال ۲۰۲۴ به ۱۴.۴ میلیارد ریال رسید و عمان در تلاش است تا قیمت سر به سر بودجه را کاهش دهد تا وابستگی به نفت را کم کند. وی افزود که قیمت سر به سر بودجه ۲۰۲۵ حدود ۶۵ دلار در هر بشکه برآورد شده است.
دکتر خالد بن سعید العامری، رئیس انجمن اقتصادی عمان بیان کرد که درآمدهای بودجه ۲۰۲۵ حدود ۱۱.۲ میلیارد ریال عمانی برآورد شده که نسبت به سال گذشته اندکی افزایش دارد. به گفته او، بیش از ۷۰ درصد از این درآمدها از محل نفت و گاز تأمین می‌شود.
وی خاطرنشان کرد که با اختصاص پنج میلیارد ریال به بخش‌های اجتماعی، این حوزه ۴۲ درصد از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است. این مبلغ شامل پروژه‌های آموزش و بهداشت، از جمله ساخت بیش از ۲۲ مدرسه جدید دولتی و تأسیسات درمانی است.
او گفت نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی اکنون در سطح ۳۴ درصد قرار دارد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ در محدوده قابل‌قبول ۳۵ تا ۳۷ درصد باقی بماند. دکتر العامری همچنین اشاره کرد که رتبه اعتباری عمان در سال ۲۰۲۴ بهبود یافته و ابراز امیدواری کرد که در سال جاری نیز شاهد ارتقای بیشتر این رتبه از سوی مؤسسات بین‌المللی باشیم.
دکتر یوسف بن علی البلوشی، کارشناس اقتصادی گفت که بودجه ۲۰۲۵ نسبتاً متعادل بوده و تمرکز آن بر گسترش حمایت اجتماعی، تکمیل زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی است.