قانون جدید برای سرمایه‌گذاران در عمان
وزارت تجارت، صنعت و ترویج سرمایه‌گذاری عمان (MoCIIP) اخیراً دستورالعمل جدیدی صادر کرده که بر اساس آن، سرمایه‌گذاران خارجی موظفند ظرف یک سال پس از آغاز فعالیت تجاری خود، حداقل یک شهروند عمانی را استخدام کنند.
ثبت اجباری در بیمه اجتماعی
بر اساس گزارش «Oman Observer»، فرد عمانی استخدام‌شده باید در «سازمان کل بیمه اجتماعی» ثبت گردد. این اقدام در راستای سیاست‌های «عمانیزه‌سازی» وزارت کار است که هدف آن افزایش اشتغال عمانی‌ها در بخش خصوصی است.
حمایت هیئت وزیران از سرمایه‌گذاری خارجی
این مقررات در ادامه تصمیم هیئت وزیران برای کاهش هزینه‌های ثبت تجاری برای سرمایه‌گذاران خارجی اجرا شده است. به موجب این تصمیم، سرمایه‌گذاران خارجی در صورت استخدام حداقل یک نیروی عمانی، از امتیازات مشابه سرمایه‌گذاران داخلی برخوردار خواهند شد.
کاهش هزینه‌ها و اطلاع‌رسانی دیجیتال
در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳، وزارت تجارت از طریق پلتفرم‌های دیجیتال خود اعلام کرد که هزینه‌های ثبت شرکت برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش یافته است. مهندس عمار بن سلیمان الخروصی، مدیر کل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در MoCIIP، اعلام کرد که در سامانه ثبت تجاری، هشدارهایی برای یادآوری شرط استخدام عمانی یک سال پس از ثبت شرکت درج شده است.
بهبود محیط سرمایه‌گذاری
الخروصی همچنین تأکید کرد که تلاش‌ها برای جذاب‌تر کردن فضای سرمایه‌گذاری در عمان همچنان ادامه دارد و دولت در حال بررسی و رفع موانع موجود برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. اشتغال شهروندان عمانی در این کسب‌وکارها نه‌تنها به توسعه اقتصادی محلی کمک می‌کند، بلکه موجب بهبود بازار کار نیز خواهد شد.
اعمال نظارت از طریق پلتفرم کسب‌وکار عمان
از تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۴، وزارت تجارت محدودیت‌هایی اداری برای آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی که طی یک سال پس از ثبت شرکت موفق به استخدام نیروی عمانی نشده‌اند، در پلتفرم «Oman Business Platform» اعمال کرده است. شرکت‌ها یک مهلت ۳۰ روزه (قابل تمدید) برای رفع نواقص دریافت می‌کنند.
در صورتی که فرد عمانی استخدام‌شده بعداً از کار برکنار شود، این الزام به‌صورت خودکار و الکترونیکی دوباره فعال می‌شود. این سیستم امکان پایش مداوم و دقیق عملکرد شرکت‌ها را برای وزارت تجارت و وزارت کار فراهم می‌کند.
تسهیل در فرآیندهای سرمایه‌گذاری
بخش سرمایه‌گذاری در عمان اخیراً با اصلاحات گسترده‌ای همراه بوده است؛ از جمله آنکه سرمایه‌گذاران خارجی اکنون می‌توانند ۱۰۰ درصد مالکیت کسب‌وکار خود را داشته باشند و در بیش از ۱۷۰۰ فعالیت تجاری و صنعتی سرمایه‌گذاری کنند. دولت همچنین با حذف، ادغام یا ساده‌سازی ۸۳۶ خدمت، روند اداری را به طرز قابل توجهی آسان‌تر کرده است.